الثلاثاء 6 محرم 1439 / 26 سبتمبر 2017
صحيفة ضد الالكترونية

جديد الأخبار


تغذيات RSS

الأخبار
اخبار محلية
905 آلاف مشترك في التأمينات بمكة غير السعوديين
905 آلاف مشترك في التأمينات بمكة غير السعوديين
905 آلاف مشترك في التأمينات بمكة غير السعوديين
السعوديون نسبتهم 19.33 في المئة!!
02-02-1434 01:47
ضِدْ - متابعات
أكد مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة أحمد بن حامد الدميني، أن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي مرهون بأجور العاملين لدى أصحاب العمل، ووجود حد أدنى لها في القطاع الخاص
واستبعد توزيع جزء من أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاستثمارية على المشتركين، معتبرا أن عوائد الاستثمار التي تتحقق من استثمارات المؤسسة تمثل رافدا مهما لتغطية المنافع والمزايا التي يقدمها النظام للمستفيدين منه، موضحا أن نظام المؤسسة يتطلب استثمار مواردها المالية من الاشتراكات في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية
واشار إلى صعوبة الاعتماد في صرف المستحقات التأمينية على الاشتراكات المحصلة فقط لعدم كفايتها في تغطية الالتزامات المالية التي يتحملها الصندوق، كما لا تعتبر هذه العوائد أرباحا متراكمة يجب توزيعها على المشتركين.
وقال إن المعاش التقاعدي يعتمد على عاملين أساسيين هما: أجر المشترك، ومدة اشتراكه في النظام، وبالتالي فعندما ترتفع أجور المشتركين الخاضعة للاشتراك يرتفع المعاش التقاعدي، والعكس صحيح.
ورأى أن ما نسبته 39 في المئة من المشتركين السعوديين مسجلين بأجور شهرية قدرها 1،500 ريال، في حين أن الحد الأدنى للمعاش الذي تصرفه المؤسسة للمشترك يقارب 2000 ريال.
وأوضح أن عدد المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية على مستوى منطقة مكة المكرمة ــ جدة بلغ 40.732 منشأة، أما حجم المشتركين والمشتركات والذين هم على رأس العمل فبلغ عددهم 1.121.979 مشتركا، يمثل السعوديون منهم ما يقارب 216.855 مشتركا وبما نسبته 19.33 في المئة، وعدد المشتركين غير السعوديين 905.124 مشتركا وبما نسبته 80.67 في المئة.
وقال الدميني حول أبرز المخالفات التي يسجلها مفتشو التأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل، إنها تشمل التهرب من تسجيل العاملين، وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم للمؤسسة، والتسجيل غير الحقيقي للأجور أو للمدد أو كليهما معا، والسعودة الوهمية للوظائف.
وأضاف إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يفرض على الشركات والمؤسسات التي لا تتقيد بأي حكم من أحكامه ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على 5000 ريال، تتضاعف عند تكرار المخالفة، وتتعدد بتعدد العمال المشتركين الذي ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
كما فرض النظام على أي شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، غرامة لا تزيد على 2000 ريال تتضاعف في حال العودة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرها نظام آخر.
إضافة إلى حظر إصدار الشهادات عن المنشآت غير المتجاوبة مع المؤسسة وأنظمتها ما يؤثر عليها في برنامج (نطاقات) الخاص بوزارة العمل، بخلاف الحظر الذي يتم على تلك المنشآت لدى مكاتب الاستقدام حتى تسوية وضعها التأميني.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 438


خدمات المحتوى


تقييم
1.00/10 (4 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.